الاقتصاد المحلي والمبادرات الصغيرة في العراق

سلّط تقرير “الاقتصاد المحلي والمبادرات الصغيرة في العراق” الضوء على واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودورها في تخفيف حدة البطالة وخلق فرص عمل مستدامة. اعتمد الباحثون على بيانات مركزية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، مقارنة بأرقام من غرف التجارة المحلية في المحافظات الوسطى والجنوبية. رصد التقرير نسب البطالة في هذه المحافظات على مدى السنوات الخمس الماضية، فتبين أن معدل البطالة في محافظة المثنى بلغ 18% خلال 2024، وفي محافظة البصرة تجاوز 22%، ما يعكس حاجة ماسة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي عبر دعم المشاريع الصغيرة.
تناول التقرير دور القطاع الخاص في تنمية المجتمعات المحلية، من خلال تشجيع تأسيس حاضنات أعمال (Incubators) في مدن مثل كربلاء والنجف، وعرض نماذج لتعاون بين الحكومة ومؤسسات مالية محلية لتقديم قروض بفوائد مخفضة. أوضح باحثون أن غياب البنية التحتية المناسبة في المناطق الريفية يحدّ من قدرة الشباب على إطلاق مشاريعهم، خاصة في قطاعات الحرف التقليدية كالنسيج وصناعة الفخار. وأورد التقرير أن مبادرة مشتركة بين غرفة تجارة الديوانية وجامعة القادسية أسفرت عن إنشاء “حاضنة للحرف التقليدية” تضم أكثر من 50 شابًا وشابة، استفادوا من دورات تدريبية حصلوا عليها وتمكنوا بعد ذلك من تسويق منتجاتهم في أسواق محلية.
ركز أحد فصول التقرير على “تمكين المرأة اقتصاديًا عبر المشاريع المنزلية”، حيث وثّق الباحثون قصص نساء في البصرة والنجف أسسن مشاريع صغيرة في مجال صناعة المنتجات الجلدية والمنسوجات اليدوية. قدّم التقرير بيانات تُظهر أن دخول النساء سوق العمل أدى إلى ارتفاع متوسط الدخل الأسري بنسبة 15% خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024، ما ساهم في تعزيز دور المرأة الاقتصادية والاجتماعية ضمن الأسرة. وتضمنت التوصيات اقتراح إطلاق برامج تمويلية مشتركة بين الحكومة والقطاع الأهلي لدعم المشاريع النسائية، وتعزيز الشراكة مع منظمات دولية متخصصة في تمكين المرأة.
كما تطرّق التقرير إلى “الزراعة المستدامة وإنقاذ الأراضي المتدهورة”، مستعرضًا مبادرات حكومية ومجتمعية لإعادة تأهيل بعض الأراضي في محافظة المثنى وواسط. أوضح الخبراء أن تقنيات الري الحديثة، مثل “الري بالتنقيط المحسّن”، ساعدت في تحسين إنتاج المحاصيل وتقليل استنزاف المياه بنحو 30%، ما يعود بالفائدة على صغار المزارعين الذين يكافحون من أجل البقاء في ظل التغيّر المناخي المتسارع. وأشار التقرير إلى إطلاق صندوق خاص في البصرة لدعم استيراد البذور المقاومة للجفاف، وتدريب المزارعين على طرق الزراعة المسمّدة عضويًّا.
استند التقرير إلى مقابلات مع خبراء اقتصاديين وممثلين عن غرف التجارة المحلية، حيث نوقشت أهمية تحديث التشريعات المتعلقة بالشركات الصغيرة وتسهيل إجراءات التسجيل والاقتراض المصرفي. وأوصى الباحثون بإطلاق برامج تسهيلات مصرفية تقدم ضمانات ائتمانية للمشاريع الناشئة، مع مراعاة المتغيرات الأمنية في بعض المناطق. كما دعوا إلى إنشاء منصّة إلكترونية مستقبلية تجمع بيانات عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفر إرشادات فنية وقانونية للمواطنين، ما يساعد على بناء شبكة تواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين المحليين.